افروغ: از قانون اساسی دور شده‌ایم، تغییر آن، تابو نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۳۱۶۰
عماد افروغ، جامعه شناس و استاد دانشگاه تغییر در قانون اساسی را تابو نمی داند و تاکید دارد « ما از قانون اساسی دور شده ایم، می گویند قانون فرع بر عدل وعدل فرع بر حق است. لذا قانونی که از آن بوی عدل و حق به مشام نرسد شایسته تغییر است.»
او در گفتگویی تفصیلی با اقتصادنیوز که بخش کوتاهی از آن در سالروز تصویب قانون اساسی (۱۲ آذرماه) منتشر شده گریزی به شرایط فعلی مجلس خبرگان نیز می زند و می گوید؛ «مجلس خبرگان، چه در قالب وضع فعلی و چه در قالب وضع مطلوب باید متحول شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افروغ شورای نگهبان را مورد نقد قرار می دهد و معتقد است؛ «شورای نگهبان وارد مقولاتی شد که در تخصص و صلاحیتش نبود.»
بخشی از گفتگوی تفصیلی عماد افروغ را بخوانید؛
* آقای افروغ! با گذشت بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی، چقدر تغییر و اصلاح این قانون را ضروری می دانید؟ برخی پافشاری ها بر عدم تغییر در قانون اساسی را چطور تحلیل می کنید؟
وقتی امام (ره) خواستند در قانون اساسی اصلاحاتی انجام بدهند، عده ای را دعوت کردند تا روی آن کار شود. نگاهم این است که قانون اساسی باید اصلاح شود و حتی جمهوری اسلامی نیز می تواند منبسط تر شود اما، من برای این اصلاح دست به گفتمان انقلاب اسلامی نمی‍زنم.
من گفتمان انقلاب اسلامی و عقبه فرهنگی، تاریخی و هویتی آن را خوب می شناسم. آن را یک جنبش اجتماعی عظیم می دانم و بحث های جدی درباره انقلاب اسلامی دارم.
همه جا از نقد درون گفتمانی یاد کرده و بیان کرده ام که جمهوری اسلامی مساوی با گفتمان انقلاب اسلامی نیست. سیاست های متناقض و متعارض با انقلاب اسلامی الی ماشاءالله در آن است.
به تغییر در قانون اساسی هم رسیده ام. مقاله ای به نام چالش های عمده انقلاب اسلامی دارم که در آن دو چالش را ذکر کرده ام که یکی از این چالش ها فقدان مدیریت منظومه‌ای و دیگری فقدان مدیریت فقهی به روز و برپایه توجه به شرایط متحول زمانی و مکانی و یا به عبارتی دیالکتیک دین و جامعه و مبتنی بر اندیشه های فقهی - سیاسی امام است.
فقه امام(ره) به روز بود و زمان و مکان در آن نقش بارزی داشت. ایشان به دیالکتیک دین و جامعه و یا رابطه عموم و خصوص من وجه بین دین و جامعه باور داشت.
بر همین اساس معتقدم مجلس خبرگان، چه در قالب وضع فعلی و چه در قالب وضع مطلوب باید متحول شود. دراصل یکصد وهفتم قانون اساسی آمده است: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.» و در اصل یکصد و هشتم آمده است:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
در اصل یکصد و نهم که مربوط به شرایط و صفات رهبر است آمده است:
۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
حال پرسش بنده این است که قطع نظر از بندهای یک و دو مزبور، آیا تشخیص مصادیق بند سوم تنها در حصر فقیه است و اصولا تقلیل خبره به فقیه موجه و معتبر است؟ آیا به اصطلاح موضوع شناسان رشته های مختلف اعم از اقتصادشناس، سیاست شناس، جامعه شناس و ... خبره نیستند؟ و آیا حصر خبره به فقیه باعث نمی شود که دریچه زمان و مکان به روی استنباطات فقهی بسته شود؟ بماند که این حصر نیز مغایر با قرینه زمانی تجدید نظر در قانون اساسی و توجه به ضرورت موضوع شناسی بود.
و اما در وضعیت مطلوب و توجه به مدیریت به روز فقهی و عنایت به اصل دوم قانون اساسی و بند الف ذیل بند ۶ که بر اجتهاد مستمر در حکومت تصریح دارد، خبرگان مطلوب بنده برای راهبری اساسی فقهی، شایسته است که متشکل ازاسلام شناس، فقیه و فقه شناس، موضوع شناس و اخلاق شناس باشد. و این به معنای تغییر در چارچوب اندیشه های سیاسی و فقهی امام است. یادمان هم نرود که قانون اساسی اول و حتی تجدید نظر شده در چه فضایی و با حضور چه کسانی تدوین یافت.
در این قانون به اجتهاد مستمر اشاره شد. اجتهاد مستمر یعنی چه؟ اجتهاد که کار فقهاست، اما مفهوم مستمر، زمانمند و مکانمند است. نبض زمان و مکان کجا و علی الاصول نزد چه کسانی می زند؟ موضوع شناس کجاست؟ مرکز اجتهاد مستمر در حکومت کجاست؟ حال ممکن است بگویند منظور حکومت، حوزه علمیه است، اما، مگر قانون اساسی برای حوزه علمیه می تواند تعیین تکلیف کند؟
بنده حتی درباره انتخابات مجلس خبرگان هم نظر دارم، می گویم چرا از تاریخ عبرت نمی گیرید؟ برای تحقق اصل متمم قانون اساسی مراجع ۵ نفر را معرفی کرده و از بین آن ۵ نفر انتخاب می شد. بنابراین، مراجع نقش داشتند. شما به مراجع نقش نمی دهید و می گویید مراجع چرا کمک نمی کنید؟ کجا کمکی برسانند وقتی به آنان در ساختار حکومت اعتنایی نمی شود؟
به علاوه ما از قانون اساسی دور شده‌ایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند.
به هرحال نباید به تغییر قانون اساسی به مثابه یک تابو نگاه کرد. می گویند قانون فرع بر عدل وعدل فرع بر حق است. لذا قانونی که از آن بوی عدل و حق به مشام نرسد شایسته تغییر است.
* در انتخابات ریاست جمهوری یک مشارکت ۴۹ درصدی را شاهد بودیم و برخی ها باور دارند که همین سرخوردگی از صندوق ها بود که برخی از مردم راه خیابان را برای بیان مطالبات خودشان انتخاب کردند، شما تصور می کنید آیا تنها صندوق و خیابان راهی برای پیگیری مطالبات است؟
ما هم صندوق را می خواهیم و هم خیابان را. ممکن است که انتخاباتی شکل بگیرد که هیچ اشکالی بر آن مترتب نباشد. یعنی تکثر در آن باشد و مهندسی شده هم نباشد، اما معمولا کسانی که انتخاب می شوند، پیش از آن که یک دموکراسی وکالتی را دنبال کنند، تبدیل به دموکراسی نمایندگی می شوند. به جای آن که وکیل باشند تبدیل به نماینده می شوند و در این زمان از جانب خودشان برای مردم تصمیم می گیرند و هیچ ضمانتی نیست که بر اساس منافع خودشان و برای خودشان تصمیم نگیرند. بنابراین، شبهه تبدیل دموکراسی نمایندگی به حکومت الیگارشیک وجود دارد و در این حالت، جا برای اعتراض مردم باز است.
در قانون اساسی انواع و اقسام مشارکت ها دیده شده است و طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی جا برای اعتراضات مدنی و خیابانی هم پیش بینی شده است.
در انتخابات اخیر یک مصاحبه مفصلی داشتم که ما شاهد یک دست شدن انتخابات و در نتیجه اداره کشور هستیم. یک بار از من خواستند که تمام انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری را به طور مقایسه ای در طول دوره های مختلف در اختیار وزارت کشور قرار دهم. به طور ضمنی به این نتیجه رسیدم که هرگاه کاندیداها متکثر بودند، حضور مردم نیز متکثر بوده است. هر وقت کاندیداها قطبی یا شبه قطبی بود، حضور مردم نیز کم رنگ بود، البته شرایط جنگی ملاحظاتی دیگر دارد که بماند. مردم احساس می کنند که کاندیداهایشان در جمع تایید صلاحیت شدگان نیستند و این طبیعی است.
بالاترین رای برای زمانی بود که در انتخابات تکثر وجود داشت و مربوط به سال ۸۸ است. یکی از کسانی که در کاندیداتوری آقای موسوی نقش داشت و از ایشان دعوت کرد بنده بودم. در نمایشگاه مطبوعات از ایشان دعوت کردم که کاندیدا شود. من اصلا نگاه شخصی نداشتم بلکه دنبال همان نگاه طیفی بودم. زمانی که می خواستند آقای احمدی نژاد را تنها کاندیدای جناح مقایل معرفی کنند، برای طیفی شدن این جناح از آقای محسن رضایی دعوت کردم. بعد از آن آقای کروبی هم آمد و با توجه به شرایط آن روز یک تکثر شکل گرفت.
اما در این انتخابات ما چه دیدیم؟ اولا شورای نگهبان وارد مقولاتی شد که در تخصص و صلاحیتش نبود. مثلا کاندیداها سابقه استانداری و شهرداری داشته باشند، کدام یکی از کاندیداهای تایید شده شهردار و استاندار بودند؟ فکر کردند اگر یکدست شود اوضاع درست می شود. پیش از این هرگاه قوه مقننه و مجریه همسو می شد بنده زنگ خطری به صدا درمی آوردم که سابقه اش موجود است. اما هم اکنون شاهد هم سو بودن قوه مجریه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و حتی شهرداری هستید.
جامعه در کل متکثر، چه قطبی شده باشد و چه قطبی نشده باشد یک عقبه متکثر بالقوه دارد. باید به تکثر جامعه توجه کرد و اگر توجه نداشته باشد اقشاری از مردم و جامعه می گویند ما چه کاره ایم؟ حتی کسی هم که در گذشته قدرت داشته است می گوید من چه کاره ام؟ شما می گویید سرخوردگی ولی من می گویم طرد شدگی سیاسی.
عین و واقعیت کار خودش را می کند حتی اگر به خودآگاهی شما هم نرسیده باشد. یعنی همیشه باید به عین و واقعیت توجه کرد و واقعیت تابع ذهن نیست، هرچند هر عینی هم دهنیتی همراه خود دارد که بماند.
* اقای دکتر، من هنوز پاسخ سوال خود را نگرفتم، چرا این پافشاری برای عدم تغییر قانون اساسی وجود دارد؟ همین طور هم در موضوع انتخابات شما به کثرت اشاره کردید اما، سخنگوی شورای نگهبان به صراحت گفت که مشارکت کم غیر قانونی نیست.
راست می گویند غیر قانونی نیست.
بله اما، باعث بروز مشکلات بعدی هم شد.
فرق می کند. یکی زمانی می گوییم نرخ مشارکت فلان قدر است و شاخص هایی دارد که رای اکثریت را به دست آورده و این غیر قانونی نیست اما، قانون باید معرف خیلی موارد دیگر نیز باشد. قانون فرع بر عدل و عدل فرع بر حق است و این بحث های فراقانونی است. حالا ممکن است که فکر کنید اشکالی در آن وجود دارد. مثلا این اشکال متوجه نوع تایید صلاحیت ها و گزینش ها باشد. این که یک نفر نماز جماعت و نماز جمعه می رود چه ربطی به صلاحیت کاندیداتوری دارد؟
قانون اساسی بر پایه ضرورت توجه به دیالکتیک دلیل و علت باید تغییراتی داشته باشد. عده ای هم نشسته اند و درباره تغییر آن هم اندیشی می کنند. اما، اینکه خودداری کنند از تغییر آن بنده چنین چیزی ندیدم. اما تا چیزی متراکم نشود و قابل قبول نباشد، نمی تواند تغییری را رقم بزند. همچنین تغییر قانون اساسی سازوکار خود را دارد و رهبری باید دستور تغییر قانون اساسی را بدهند تا جمعی شکل گرفته و درباره تغییر برخی مفاد آن پیشنهادات خود را طرح کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عماد افروغ قانون اساسی تغییر قانون اساسی تغییر قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی اجتهاد مستمر مجلس خبرگان موضوع شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۳۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است